از حاشیه سیاسی در متن اقتصادی نگرانم
طيب‌نيا به گراني اشاره كرد و افزود: نگراني اول حاشيه‌هاي سياسي در متن اقتصادي است. يك اجماع سياسي حول اولويت اقتصادي به وجود آمده و امروزه همه جناح‌هاي سياسي بر حل مشكلات سياسي و ايجاد رونق و رفاه و مشكلات معيشتي تأكيد مي‌كنند. نگراني دوم ناشي از وجود ترديدها درباره فراگيري رشد 95 است كه منابع اصلي آن گشايش‌هاي ايجاد شده براي بازگشت نفت ايران به بازارهاي جهاني است. تصميم اقتصادي دولت بايد هم براي تأمين مالي رشد هدف‌گذاري شده و هم براي رفع اين نگراني كوشش كند و منابع به سمت كسب و كارهايي سوق داده شود كه بخش بيشتري از جامعه از مواهب آن بهره مي‌برند. طيب‌نيا دو چالش اصلي اقتصاد را تنگناي اعتباري و بدهي دولت دانست و افزود: با وجود حجم نقدينگي قابل توجه در سطح كلان و رشد فزاينده اين متغير در سطوح مختلف اقتصادي و خانوارها پاسخ كافي از سوي عرضه‌كنندگان منابع دريافت نمي‌كند.

وي ادامه داد: مانده تسهيلات غيرجاري رسمي كشور در پايان بهمن ماه سال 94 به رقم 794 هزار ميليارد تومان رسيده كه اين مقدار نشان مي‌دهد نسبت تسهيلات غيرجاري به كل تسهيلات بيش از 12/2 درصد است. به اذعان مقامات پولي بيش از 15 درصد از منابع تجهيز شده بانك‌ها و مؤسسات به جاي قرار گرفتن در چرخه مالي و تخصيص به متقاضيان صرف امور سرمايه‌گذاري در مستغلات و مسكن و بنگاه‌داري شده است.

طيب‌نيا افزود: حداقل حدود 42 درصد از منابع بانك‌ها براي خلق اعتبار خارج شده و بانك‌ها حداكثر با ظرفيت 58 درصدي از توان خود براي تأمين مالي اقدام مي‌كنند. وزير اقتصاد افزود: عوامل متعددي براي تقاضا براي تسهيلات را افزايش داده است يكي تورم و افزايش نرخ ارز و همچنين محدوديت ذخاير اعتباري بوده است، همچنين حجم بالاي بدهي‌هاي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي از ديگر عوامل اثرگذار در شرايط كنوني اقتصاد و تنگناي مالي موجود است. طيب‌نيا به اولويت‌هاي اقتصادي سال 95 دولت اشاره كرد و گفت: خروج از تنگناي اعتباري و پرداخت بدهي‌هاي دولت دو اولويت اصلي است كه براي تقويت و شتاب‌بخشي رونق مهم محسوب مي‌شود. تدوين و اجراي سياست‌هاي مناسب براي حل مشكلات نظام بانكي و خروج از تنگناي اعتباري مورد توجه بود، همچنين دولت تداوم انضباط پولي و مالي و تلاش براي مهار تورم را در دستور كار دارد.

طيب‌نيا به كاهش نرخ سپرده قانوني اشاره كرد و گفت: آزاد شدن 5 هزار و 100 ميليارد تومان از منابع توليد شده بانك‌ها نزد بانك مركزي به جهت سياست كاهش تشويقي نسبت سپرده قانوني بانك‌هاي تجاري تا نرخ 10 درصد در گزارش‌ها مشهود است و از اين ميان 2 هزار ميليارد تومان صرف تسويه بدهي بانك‌ها به بانك مركزي شده و مابقي به بانك‌ها برگشت داده شده، همچنين كاهش نرخ سود بانكي و بهبود محيط كسب و كار از ديگر مباحث مهم در صرفه اقتصاد محسوب مي‌شود.
  
رئيس كل بانك مركزي: نمي‌دانم چقدر حقوق مي‌گيرم
رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه پرداخت‌هاي غير‌اصولي در نظام بانكي وجود ندارد از بازنگري عمومي درباره دريافتي حقوق مديران بانكي خبر داد و گفت: نمي‌دانم چقدر حقوق مي‌گيرم.
ولي‌الله سيف در حاشيه بيست و ششمين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي با حضور در جمع خبرنگاران با بيان اينكه بانك مركزي تا رسيده به نرخ تورم سياست كاهش نرخ سود را دنبال مي‌كند، تصريح كرد: نرخي كه براي بانك مركزي قابل قبول است نزديك به نرخ تورم است.

سيف با بيان اينكه الان هنوز اين نرخ با تورم فاصله زيادي دارد، گفت: سياست كاهش نرخ سود بانكي از اهداف اصلي بانك مركزي است و همچنان ادامه دارد. وي در ارتباط با دستور معاون اول رئيس جمهور به نوبخت براي بازنگري و ساماندهي حقوق دريافتي مديران دولتي گفت: بانك مركزي ضوابط خاص خود را دارد و اصولاً مكانيسم‌هاي پرداخت پرسنلي از فيلترهاي خاصي مي‌گذرد و اگر رقمي اضافه پرداخت شود حتماً تحت كنترل است و چنين چيزي وجود ندارد، منتها در جهت همراهي در حركتي كه ممكن است اتفاق بيفتد بانك مركزي منفرد عمل نمي‌كند. وي در پاسخ به سؤالي مبني براينكه ميزان دريافتي مديران بانك مركزي چقدر است؟ گفت: از حداكثري دريافتي مديران بانك مركزي اطلاع دقيقي ندارم. سيف در پاسخ به تسنيم درباره ميزان دريافتي رئيس كل بانك مركزي هم گفت: اگر بگوييم نمي‌دانم باور مي‌كنيد!

رئيس كل بانك مركزي در پاسخ به سؤال ديگري مبني براينكه ميزان دريافتي هيئت مديره بانك‌ها چقدر است؟ زيرا ديوان محاسبات كشور نسبت به اين مورد نيز تذكراتي را داده است، گفت: همه اين موارد تحت كنترل است، اخيراً باتوجه به نوع نگاه دولت و برخورد وزير اقتصاد با اين موضوع جديتي در اين زمينه ايجاد شده است. يك بازنگري عمومي درباره دريافتي حقوق مديران دولتي درحال انجام است. سيف در پاسخ به سؤال ديگري مبني براينكه جنابعالي چقدر از نظام بانكي تسهيلات دريافت كرده‌ايد؟ گفت: بنده تسهيلات بانكي نگرفته‌ام. بنده وام كارمندي دريافت كرده‌ام.

سيف از برنامه‌ريزي بانك مركزي در خصوص آغاز پرداخت وام 10 ميليوني ازدواج خبر داد و اظهار اميدواري كرد شيوه‌هاي اجرايي به نحوي باشد كه منجر به نارضايتي نشود. رئيس كل بانك مركزي ادامه داد: در سال‌هاي گذشته در مقاطعي بانك‌ها كمتر از قرض‌الحسنه‌اي كه به عنوان پس انداز دريافت مي‌كردند به تسهيلات ازدواج اختصاص مي‌دادند، يعني از محل سپرده‌هاي قرض‌الحسنه به ساير بخش‌ها تسهيلات مي‌دادند. بانك مركزي نسبت به اين موضوع حساس شد و جلوي اين كار بانك‌ها را گرفت و الان كاملاً اين موضوع را كنترل مي‌كند. هيچ بانكي ديگر حق ندارد از محل قرض‌الحسنه تسهيلات بانكي به ساير بخش‌ها بدهد.
  
طرح اصلاح نظام بانكي امسال اجرايي مي‌شود
قائم مقام بانك مركزي از برنامه اين بانك در سال ۱۳۹۵ در قالب طرح اصلاح نظام بانكي براي پروژه يكسان‌سازي نرخ ارز، اصلاح نظام بانكي كشور، شفاف‌سازي ترازنامه بانك‌ها و ارتقاي آنها به سطح استانداردهاي بين‌المللي خبر داد. اكبر كميجاني كه در بيست‌و‌ششمين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي سخن مي‌گفت رشد 30درصدي نقدينگي در سال 1394 را به ترتيب متأثر از رشد 17/1 درصدي پايه پولي و 11/0 درصدي ضريب فزاينده نقدينگي اعلام و تركيب اين رشد را مناسب ارزيابي كرد. وي گفت: حجم نقدينگي در پايان سال 1394 با 30/0 درصد افزايش نسبت به پايان سال قبل به 10172/9 ‌هزار  ميليارد ريال رسيد كه در مقايسه با رشد متغير مذكور در پايان سال 1393 (22/3 درصد)، 7/7‌واحد درصد افزايش نشان مي‌داد. قائم مقام بانك مركزي از برنامه اين بانك براي ادغام بانك‌ها خبر داد و گفت: اكثر بانك‌ها نرخ سود مصوب بانك مركزي را رعايت مي‌كنند.  اكبر كميجاني درباره تعداد زياد بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري و برنامه بانك مركزي براي ادغام و كاهش آنها اظهار داشت: ادغام و انحلال بانك‌ها و مؤسسات مالي اعتباري در دستور كار بانك مركزي قرار دارد، البته اين كار در حال انجام است.
  
نقدینگی از هزار هزار میلیارد تومان عبور کرد
وي، نرخ رشد اقتصادي سال‌جاري را بين 4 تا 5 درصد پيش‌بيني و اضافه كرد: حجم كل نقدينگي نيز از ‌هزار هزار ميليارد تومان گذشته و به عدد يك‌ميليون و 17هزار ميليارد تومان رسيده است. كميجاني ادامه داد: در سال 94 خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي به 192 هزار ميليارد تومان رسيده است. وي افزود: بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي در سال گذشته با 15/4 درصد رشد به 120هزار ميليارد تومان رسيده است. قائم مقام بانك مركزي گفت: بدهي بخش دولتي به بانك مركزي نيز در سال 94 با 7 درصد رشد به 12‌هزار‌و‌460 ميليارد تومان رسيد و بدهي بانك‌ها به بانك مركزي نيز با 1/7 درصد كاهش به 83‌هزار و 610 ميليارد تومان رسيد. قائم مقام بانك مركزي با اشاره به كاهش مطالبات غيرجاري بانك‌ها به 10/2 درصد افزود: با وجود افزايش تسهيلات اعطايي، حجم بدهي غيرجاري بانك‌ها از 97‌هزار ميليارد تومان به 83 هزار ميليارد تومان رسيده است.

منبع: جوان